مىگوئيد : « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » * « 1 » پس چرا در مورد عاقله كسى گناهى كرده و ديگرى بايد خسارات را بپردازد ؟ مىگوييم : بله ، اصلًا اين قوم جرمى مرتكب نشده و اين فرد هم مجازات نمىشود ، بلكه اين تعهدى مالى است كه در قتلهاى خطايى عاقله تعهد كرده‌اند بپردازند ، ديگر در اينجا مجازاتى مطرح نيست و ربطى هم به آيه « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » * ندارد ، و همين طور در مسأله قتل شبه عمد ، و لو خود جانى بايد ديه را بپردازد ، ولى اين پرداخت ديه به اين عنوان نيست كه عمل حرامى مرتكب شده است ، مثلًا پزشكى فردى را عمل مىكند و به خاطر اشتباه پزشك ، بيمار مىميرد ، در اينجا كه پزشك سوء نيت نداشته كه بخواهد فرد را بكشد تا ما خواسته باشيم او را مجازات بكنيم . ولى به هر حال اين فرد بر اثر خطاى پزشك فوت كرده است ، در اين صورت عمل اين پزشك قتل شبه عمد مىشود . چون هنگامى كه جراحى كرده قصد فعل داشته است ، پس اين قتل مىشود « شبه عمد » و در قتل شبه عمد بايد ديه پرداخت شود ، نه اينكه پزشك مجازات شود ، چون عملش جرم نيست و سوء نيت در آن وجود نداشته است . يكى از اركان جرم اين است كه مجرم سوء نيت داشته باشد و اين پزشك اصولًا قصد خير داشته و مىخواسته فرد را معالجه بكند ، ولى بر اثر عمل اشتباهى فرد فوت مىكند ، و بايد ديه‌اش را بپردازد ، پس نمىتوانيم ديه را مجازات بدانيم ، چون ديه‌اش در مقابل اعمالى است كه آن اعمال جرم نيستند . پرسش : آيا بهتر نيست بگوييم ديات ماهيت دوگانه‌اى دارد كه عدلى هم در ساير نظامهاى حقوقى ندارد ، چرا كه اگر صرفاً مجازات باشد ، بايد به صندوق عمومى دولت واريز شود و اگر صرفاً خسارت باشد ، به تناسب زيان وارده به زيان ديده بايد پرداخت شود و حال آنكه مبلغ ديه مقطوع است و لزوماً تناسبى با زيان وارده ندارد ؟ پاسخ : در جنايت عمدى اين شخص نمىخواهد مجازات بكند و از مجازات

--> ( 1 ) . سوره انعام ، آيه 164 .