صرف نظر كرده است ، قصاص مجازات است . ولى كسى كه از حقش گذشت كرده تا پولى به دست آورد ، معلوم است نمىخواهد طرف مقابل را مجازات كند . پرسش : ولى مجازات كه حق الناس نيست . پاسخ : خير ، قصاص حق الناس است . پرسش : فرض كنيد شخصى سرقتى را مرتكب مىشود ، بعد از آن مالباخته مىآيد و رضايت مىدهد . آيا دادگاه در اين صورت فرد سارق را رها مىكند ؟ پاسخ : مورد سرقت مسأله‌اى خاص دارد ، و آن اينكه مسروق منه ، فرد مالباخته ، اگر شكايت نكند ، در اين صورت دست دزد بريده نمىشود ، چون حق الناس است ، بلكه بايد رفع امر به حاكم بشود . روايت هم موجود است . لكن اگر حاكم ببيند كه فردى در حال زنا كردن است ، چون مجازات زنا حق اللَّه است ، اين فرد را تحت تعقيب قرار مىدهد ، چون حاكم امين اللَّه و نماينده خداست و حقوق اللَّه را بايد استيفا بكند و حق اللَّه هم همان « حد » است . در اين صورت چنين فردى را حاكم مجازات مىكند . اين مجازات « حق اللَّه » است . ولى اگر مال كسى را بردند ، در اين صورت اگر چنين شخصى به حاكم مراجعه نمود و شكايت كرد . در اينجا چون رفع امر به حاكم شده است ، حاكم دزد را تعقيب مىكند ، در اين صورت شخص نمىتواند از حاكم بخواهد كه دست دزد را قطع نكن ، و حاكم مىتواند به عنوان حق اللَّه قطع يد بكند . پرسش : شما از جهت اثباتى به موضوع اشاره كرديد ، ولى مسأله اين است كه بخواهيم ضابطه‌اى براى تفكيك بين مسئوليت مدنى و كيفرى قائل بشويم ، در مسئوليت مدنى مادامىكه زيان ديده مطالبه خسارت نكند ، قاضى مجاز به رسيدگى نيست ، اما اگر قاضى به هر كيفيتى ، مانند آنكه