مىشكند ، در اينجا ممكن است هزينه درمان اين پا يا دست بيش از پنجاه هزار تومان نشود ، ولى طرف مقصر در اين موارد بايد چند صد هزار تومان به عنوان ديه بپردازد و بر عكس ممكن است خسارات وارده بيشتر از مبلغ ديه بشود ، آيا موارد اين چنينى اقتضاى عدالت است ؟ پاسخ : در اين باره قبلًا مقاله‌اى نوشته‌ام كه « خسارات زايد بر ديه را آيا جانى بايد پرداخت بكند يا خير ؟ » « 1 » علت نوشتن مقاله هم اين بود كه در دادگسترى هم اين مسأله كاملًا مورد ابتلاء بود و قضاوت آراى مختلفى صادر مىكردند . لذا ، مجبور شدم مقاله‌اى در اين مورد تنظيم نمايم و اين مقاله نيز تا اندازه‌اى مؤثر واقع شد ، چون ديده مىشد كه گاهى قضات مستقيماً به آن استناد مىكردند ، بعداً هم در ديوان كشور و برخى دادگاهها بر اساس اين مقاله آرايى صادر كرده‌اند ، يعنى خسارات زايد بر ديه را پذيرفته‌اند . در رأى شمارهء 6 مورخ 5 / 4 / 1375 هيأت عمومى شعب حقوقى ديوان عالى كشور ( اصرارى ) آمده است : « به دلالت اوراق محاكماتى عمل ارتكابى خواندگان ايراد ضرب عمدى منتهى به شكستگى استخوان سابق پاى مجنى عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حقّ مجنى عليه به جهت تقويت قواى كارى خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است . نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات ، و فحواى مواد قانون راجع به ديات ، نفى جبران ساير خسارات وارده به مجنى عليه استنباط نمىشود و با عنايت به اينكه منظور از خسارت و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفى مىباشد . لذا [ بنابر ] مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدنى و يا التفات به قاعده كلى لا ضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اين گونه خسارات بلا اشكال است ، بنابر به مراتب رأى شعبه پنجم دادگاه

--> ( 1 ) . رك به : ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، گفتار دوازدهم ، مقالهء : ديه و ضرر و زيان ناشى از جرم ، . ص 183 تا 196 .