حقوقى يك سابق تبريز با اكثريت آراء ابرام مىگردد . » « 1 » در آنجا ما به « قاعده تسبيب » و « قاعده لا ضرر » استناد كرده‌ايم ، و عرض كردم ما قواعد كلى داريم كه براى اجراى عدالت مىتوان به اين موارد استناد نمود و امورى را كه اگر اجرا نشود بر خلاف عدالت هستند يا ضرر مىباشند ، اينها را بايد جبران نمود ، لذا در همين موردى كه مثال آورده شده ، چنانچه ديه‌اى پرداخت شود اما براى جبران خسارات وارده كافى نباشد ، جانى مكلف است خسارات را جبران نمايد ، و اين با اصول اسلامى و قاعده عدل و انصاف كاملًا هماهنگ است كه البته در اين موارد قاعده لا ضرر و قاعده تسبيب را هم داريم كه هر كدام از اينها مىتواند دليلى براى پرداخت كليه خسارتها باشد . قبلًا چون در جامعه بدين صورت مطرح نبود و ضرر و زيانها به نحوى كه الان در جامعه وجود دارد ، در آن زمان وجود نداشته يعنى مخارج پزشكى آن زمان ناچيز بود ، پس شرايط اين زمان با زمان سابق تغيير يافته است . چون مخارج پزشكى در اين زمان سرسام‌آور شده است . در صورت پيشامد چنين حوادثى چه كسى بايد اين هزينه‌هاى درمانى را بپردازد ؟ آيا وظيفه مجنى عليه است يا جانى ؟ بر اساس قاعده تسبيب ، جانى سبب بروز اين خسارت شده ، پس او بايد اين خسارت را جبران بنمايد . پرسش : فرض كنيم كه جانى تمام هزينه‌هاى درمانى را پرداخت و شخص كاملًا مداوا شد ، آيا علاوه بر پرداخت اين خسارات بايد ديه را نيز بپردازد ؟ يعنى آيا ديه شرعاً جريمه محسوب مىشود ؟ پاسخ : در قانون مجازات اسلامى ، ديه مجازات محسوب مىشود ، ولى از نظر بنده ديه مجازات نيست ، چون ديه كه اولًا و بالذات پرداختش بر عهده جانى است و در دو مورد است : يكى در قتلهاى خطايى است و ديگرى در قتلهاى شبه عمد ، يا جنايتهايى كه غير از قتل باشند ، مثلًا جنايت بر اعضا ، يعنى كسى دست يا پايش

--> ( 1 ) . رأى شمارهء 6 مورخ 5 / 4 / 1375 ، هيأت عمومى شعب حقوقى ديوان عالى كشور ( اضرارى ) مندرج در مذاكرات و آراء هيأت عمومى ديوان عالى كشور ، سال 1375 ، ج 2 ، ص 167 و 168 .