پرداخت مىنمايد . همين الان در خوزستان و بين عربها ، مسأله عاقله مطرح است ، آنها هم خون هستند ، مثلًا اگر يكى از آنها در حادثه رانندگى از بين برود ، در اين صورت عشيرهء راننده ديه‌اش را پرداخت مىكنند و اشكالى هم براى قاتل به وجود نمىآيد كه به زندان برود و چند سال بخوابد و قدرت پرداخت ديه را هم نداشته باشد تا اينكه گرفتار اولياى دم بشود يا بعد بگويند بيت المال بايد پرداخت نمايد ، پس فلسفه عاقله اين بوده است . لذا اينها احكامى هستند كه با شرايط خاص خود بايد اجرا بشوند ، هر حكمى شرائطى دارد ، اگر شرائط موجود بود عمل مىكنند در غير اين صورت خير . البته نمىخواهيم بگوييم كه اين حكم جزء احكام متغير است ، بلكه جزء احكام ثابت است ، ولى با شرايطى . پس هر حكم شرايطى دارد ، اگر شرايط وجود داشت ، حكم نيز وجود دارد . مانند : « عتق رقبه » ، شارع فرموده است اگر روزه‌ات را عمداً خوردى بايد يك بنده آزاد بكنى ، اگر بنده‌اى موجود باشد ، آن را آزاد مىكنيم ، ولى اگر عبد موجود نباشد ، مسأله عتق و آزاد كردن ديگر مطرح نمىشود ، چون شرايط انجام موجود نيست . برخى احكام اين گونه هستند كه فقها بايد هر حكمى را از نظر تاريخى بررسى بكنند و مشخص كنند كه اين حكم چرا تشريع شده است و علت و فلسفه حكم اگر در اين زمان وجود نداشته باشد ، ديگر آن حكم قابل اجرا نمىباشد و اگر بخواهيم آن را امروزه اجرا بكنيم ، براى مردم مشكل‌زا خواهد شد . پرسش 3 : يكى از مشكلات قوهء قضائيه در حال حاضر مسأله قانون ديات است . اين طرح از نظر حضرت عالى چگونه بوده و آيا ابهاماتى را به همراه دارد يا خير ؟ پاسخ : يكى از اشكالات بنده روى انواع ديات است ، كه انواع ديات را در زمان شارع مقدس شش چيز قرار داده‌اند كه البته براى اين مطلب بايد از نظر تاريخى بحث صورت بگيرد . در قبل از اسلام حضرت عبد المطلب ديه هر انسان را صد شتر قرار