مىشود و روايات وارده در قسامه را حمل بر اين معنى نمايند . و بگويند همانطور كه در امور مالى حق مدعى در بعضى از موارد با يك شاهد و يك قسم ثابت مىشود ، در امور جزايى حق مدعى با اداء سوگندهاى متعدد از طرف بستگان اولياى دم ثابت مىگردد ، هر چند سوگند آنان موجب علم نگردد . و ليكن با توجه به اينكه ما مىدانيم شارع مقدس اسلام در دماء كمال احتياط را نموده است ، لازم است ادله قسامه را به موردى تخصيص دهيم كه از براى حاكم علم حاصل گردد ، و اين استدلال را هر چند در كلمات اصحاب نيافته‌ام ، اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر اطلاق دليل احتياط در دماء حاكم بر اطلاق دليل قسامه مىباشد و با اين ترتيب روشن مىگردد كه دليل قسامه را نمىتوان حمل بر تعبد نمود و آن را مطلقاً ( هر چند علم از آن حاصل نگردد ) مورد عمل قرار داد . با اين توضيحاتى كه داده شد مىتوان به پاره‌اى از مشكلات كه بر تشريع قسامه وارد مىگردد پاسخ داد . زيرا بعضى از حقوقدانان مىگويند در زمان ما كه بسيارى از جرايم را مىتوان از راههاى علمى ثابت كرد ، و صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم و جرم را با سوگندهايى كه غالباً دروغ و بىاساس هستند ، اثبات نماييم . و بعضى ديگر از آنان مىگويند قسامه افاده علم براى حاكم نمىكند و چگونه حاكم مىتواند بدون حصول علم و اطمينان كسى را به قتل رساند . و پاسخ اين دو اشكال روشن است : زيرا بر فرض آنكه ما بتوانيم انتساب اتهام را به متهم از راههاى علمى اثبات نماييم اين امر با تشريع قسامه منافاتى ندارد و چنان كه گفته شد حاكم مىتواند از راههاى علمى كه وجود دارد استفاده كند و مسأله كذب قسامه و يا عدم حصول علم براى قاضى از راه قسامه از محل بحث قسامه خارج مىباشند ، زيرا در قسامه لازم است قاضى به صدق قسامه اطمينان پيدا كند و براى وى از راه قسامه علم حاصل گردد . بيشتر اشكالاتى كه در باب قسامه وارد مىشود جنبه صغروى دارند . نه جنبه كبروى . آرى عمل به قسامه طبق موازين شرعى در اين زمان كار آسانى نيست ، بلكه عمل به آن در زمان رسول اكرم ( ص ) نيز مشكل بوده است ، فلذا در