سيد محمد حسن مرعشى شوشترى

19

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى )

زمان آن حضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمودند ، و براى روشن شدن اين مسأله توجه خواننده محترم را به روايت ذيل جلب مىنمايم : زراره مىگويند از حضرت ابى عبد الله ( ع ) در بارهء قسامه سؤال كردم : « آيا حق است يا نه ؟ » آن حضرت در پاسخ فرمودند : قسامه حق است . زيرا مردى از انصار را در چاهى از چاههاى يهود كشته يافتند ، نزد رسول خدا ( ص ) آمدند و گفتند يا رسول اللَّه مردى را از خودمان در چاهى از چاههاى يهود كشته يافته‌ايم ، و آن حضرت فرمودند : دو نفر شاهد غير از خود بياوريد . گفتند ما دو نفر شاهد غير از خود نداريم آن حضرت به ايشان فرمودند : پنجاه نفر از شما سوگند ياد كنند بر مردى كه او را كشته است ، او را به شما تحول داده تا قصاص نماييد . گفتند : يا رسول اللَّه چگونه بر چيزى كه نديده‌ايم ، سوگند ياد نماييم آن حضرت فرمودند : پس يهود سوگند ياد كنند . گفتند : چگونه به سوگند آنان راضى باشيم آن حضرت ديه او را از بيت المال پرداخت . « 1 » و از اين حديث استفاده مىشود كه انصار از اداء سوگند خوددارى كردند و علت آن را اين امر مىدانستند كه نمىدانستند چه كسى او را كشته است و سوگند يهود را نيز قبول نداشتند و روشن است كه اين امر اختصاص به زمان حضرت رسول ( ص ) ندارد ، بلكه در هر زمانى اين مسأله مطرح است كه اولياء دم آگاهى به ارتكاب قتل از طرف متهم ندارند . بنابراين لازم است قاضى براى رسيدن به واقع از راههاى ديگرى ، استفاده نمايد به ويژه آنكه در اين زمان مشاهده مىشود اكثر كسانى كه اداء سوگند مىكنند مورد اطمينان نيستند ، و افرادى مانند انصار كه در زمان حضرت رسول اكرم ( ص ) بودند و از اداء سوگند در اثر عدم علم امتناع ورزيدند نمىباشند و به آسانى حاضرند به دروغ و يا عدم علم به واقعيت از روى تعصب و يا اغراض شخصى ديگرى اداء سوگند نمايند . و به همين جهت است كه محاكم قضايى در اموال مالى كمتر عمل به سوگند مىنمايند ، با اينكه امور مالى مانند امور اجزايى از آن اهميت برخوردار نيستند و موجب بىاحتياطى در امر دماء نمىگردند . من معتقدم با توجه به اين امر لازم است در مورد قسامه دادگاهها با كمال احتياط عمل كنند ،

--> ( 1 ) . وسائل ، باب 10 ، حديث 3 از ابواب دعوى قتل ، ج 19 ، ص 117 .