ولو تعدد تخير المدعي ( 1 ) لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا ولو كان أحدهم أفضل ( 2 ) تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط أما حال ظهور الإمام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأن خطأه