ينجبر بنظر الإمام ( 1 ) وهكذا حكم التقليد في الفتاوى ويستحب التولية لمن يثق من نفسه ( 2 ) بالقيام بشرائطها على الأعيان وتجب على الكفاية ( 3 ) ويجب على الإمام ( 4 ) تولية القضاء في البلاد فإن امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة ولو تعدد من هو بالشرائط وتساووا