ولا تجب الإراقة ( 1 ) بل قد تحرم عند خوف العطش

--> ( 1 ) وجعل الفرق في المدارك بين سبق الاشتباه وطريانه محتملا وهو خلاف ظاهر فتوى الأصحاب ( منه قدس سره ) ( 2 ) والوجه فيه أن المستفاد من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بخلاف غير المحصور وهذا من الثاني ولك أن تقول إن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتفق ( منه قدس سره ) ( 3 ) وجب ( 4 ) وهو صريح التحرير وظاهر الذكرى ( 5 ) إليها