باب دهم : در جدا كردن حكام از يكديگر به اشتباه . هر يك از حكام ، تا باقىاند بر فطرت اصلى و صرافت ذات ، محفوظاند از آميختن به غير ، و ساير آفات واقع‌اند بر حد محدود تا اجل ممدود ، و همچنانكه كاملان راست ، مشتبه نمىشود به غير خود ، مگر بر كسى كه حقيقت آن را درست نشناخته باشد ، چه در بعضى مردمان معنى هست شبيه به عقل كه او را بر طلب فضول معاش مىدارد و آن را عامه عقل و رشد مىنامند و همچنين در احكام شرع ، حكمى هست كه به وهم بعضى در مىآيد كه آن شرع است به اجتهاد خطا يا به فرا گرفتن از غير اهل ، و آن هر دو راجع به هوى و طبع مىشود . پس بايد كه آدمى اولا عقل را خوب بشناسد و شرع را از اهلش درست فراگير تا در اين شبهه نيفتد و هر گاه يكى از ايشان از فطرت و صرافت بيرون رفت و با ديگرى آميخت ، و آن آميختگى سبب اشتباه شد ، شقوق محتمله ده است كه حاصل مىشود از ضرب هر يك در چهار ديگر و حذف مكرر . پس اگر مراسم شرع را از پيغمبر و اوصياى او - سلام اللّه عليهم - كه از خطا و زلل معصومند ، و به جهت ارشاد و هدايت خلايق موضوع‌اند فرا گيرد ، و اگر چه به واسطه باشد و هيچ يك از حكام را نگذارد كه در آن تصرفى كنند ، يعنى طبع و عادت و عرف را با آن نياميزد و به عقل ناقص خود ، در آن اجتهاد نكند و به تاويل متشابه استنباط راى روا ندارد ، از اشتباه شرع به هر يك از