الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

358

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

و الا 1 ) [ دومين دليل بر رد نظريه نحاة مبنى بر داخل بودن زمان در موضوع له افعال ] 1 ) دومين دليل بر رد نظريه نحاة اگر زمان داخل در موضوع له افعال باشد بايد در افعالى كه به نفس زمان و يا به مجردات اسناد داده مىشود ، قائل به مجازيت يا تجريد زمان از آن افعال شويم و حال آن‌كه اين كار صحيح نمىباشد . مثلا فعل ، در مثال ( مضى الزمان ) به خود زمان نسبت داده شده است حال اگر زمان داخل در موضوع له افعال باشد آيا صحيح است در مثال فوق زمان را به زمان نسبت داده و بگوئيم گذشت زمان در زمان گذشته ؟ خير صحيح نيست زيرا زمان در زمان نمىگذرد پس ناچارا بايد قائل به تجريد اين فعل از زمان شويم و بگوئيم : فعلى كه به زمان نسبت داده شده ، زمان در آن نيست كه چنين چيزى صحيح نمىباشد زيرا فرقى بين افعال ، در اسناد به زمان با غير زمان وجود ندارد ، يعنى همان‌طور كه فعل در جمله ضرب زيد زمان را مىرساند بايد در جمله مضى الزمان هم برساند و فرقى بين آنها نباشد . همچنين اگر فعل مستند به امور مجرد شود ، دخيل بودن زمان در آن فعل ممكن نيست مثلا وقتى فعلى به خداوند يا امور مجرد نسبت داده مىشود ، از آنجا كه براى موجود مجرد زمان مطرح نيست بايد قائل به مجازگوى شويم بطور مثال آيا صحيح است كه بگوئيم ( علم اللّه ) و جمله را چنين معنى كنيم كه خداوند در زمان گذشته دانست ؟ خير اين گونه معنى كردن صحيح نمىباشد پس چاره‌اى نداريم كه بگوئيم جمله مزبور مجازى است و اين خلاف وجدان مىباشد زيرا فرقى بين افعال وجود ندارد و تماما يك مفهوم دارند مضاف بر اينكه مجاز علاقه مىخواهد و ما در اينجا علاقه‌اى