. . . كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظ 1 ) . . . محل النزاع كما يشهد به 2 ) اما المرضعه الاخرى 3 ) ففى تحريمها خلاف 1 ) مشتق 2 ) به دخول اين‌گونه از جوامد . 3 ) اما همسر كبيره دوم نيز اگر به صغير ، با شرايط معتبر شير بدهد آيا حرام مىشود يا نه ؟ اينجاست كه بحث مشتق در جوامد بطور روشن خود نمائى مىكند و همانطور كه قبلا ذكر شد معلوم مىشود كه جوامدى از قبيل زوج ، زوجه ، حر و رق داخل در حريم نزاع هستند ، به اين صورت كه اگر مشتق فقط در خصوص متلبس بالفعل حقيقت باشد و در ما انقضى به صورت مجازى استعمال شود ، كبيره دوم حرام نمىشود زيرا صغيره ، بواسطه شير خوردن از اولى عنوان زوجيت را ديگر دارا نيست بلكه عنوان دختر همسر را به دوش مىكشد و دختر همسر اول محسوب مىشود و وقتى همسر دوم به او شير مىدهد زوجه مرد را شير نمىدهد بلكه دختر همسر اولى را شير مىدهد در نتيجه همسر دوم بواسطه شير دادن عنوان ام الزوجه به خود نمىگيرد و بر زوج حرام نمىشود .

--> - ( همزمان با هم‌ديگر ) لازم نيست بلكه اجتماع آن دو عنوان در لحظه اول كفايت مىكند و لذا و لو بعد از انقطاع زوجيت ، مادر حرام مىشود . لكن چنين چيزى در اين مقام فايده‌اى ندارد زيرا آن دو در آن اول جمع نشده‌اند بلكه مادريت همراه انقطاع زوجيت حادث شده و از اين مطالب روشن مىشود كه : ما بقاء محتاج عنايت مذكور در صغيره نيستيم و اگر حكم به حرمت شير دهنده نكرديم و قائل به بقاء زوجيت او شديم بخاطر صدق عنوان مشتق بناء على التلبس بر او بود . نعم الحاجة اليها بعد طلاق المرضعه ، و قد فصلناه فى الرسالة الرضاعيه حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 224 و 223