الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

339

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

ففى تحريمها 1 ) خلاف فاحتار والدى المصنف و ابن ادريس تحريمها 2 ) اما اگر مانند ابن ادريس قائل باشيم كه مشتق هم در متلبس بالفعل حقيقت است و هم در ما انقضى حقيقت مىباشد ، به عبارت ديگر يعنى قائل باشيم كه در صدق مشتق بقاء مشتق منه شرط نيست ، همسر دوم بر زوج حرام مىشود زيرا صغيره طبق اين بيان هنوز عنوان زوجيت را حقيقتا دارا است اگرچه صغيره بواسطه شير خوردن از اولى اين عنوان را از دست داده و بچه‌ى همسر اول شده ولى طبق فرض مشتق در ما انقضى حقيقت است پس وقتى همسر دوم صغيره را شير مىدهد چون صغيره عنوان زوجيت را دارد كبيره دوم عنوان ام الزوجه را به خود مىگيرد و مادر رضائى صغيره دوم محسوب مىشود و بر زوج حرام مىشود ولو اينكه همسر اول نيز اين عنوان را دارا باشد و او نيز ام الزوجه براى صغيره به حساب آيد . « 1 » شهيد ثانى در مسالك نيز مانند فخر المحققين در ايضاح حكم به تحريم زوجه دوم را بر مسأله مشتق پياده كرده در نتيجه از اين مسأله فقهى معلوم مىشود كه برخى از جوامد نيز داخل در بحث مشتق هستند . « 2 » 1 ) كبيره دوم 2 ) كبيره دوم

--> ( 1 ) - همان‌طور كه قبلا نيز اشاره كرديم اگر دومى مدخوله باشد ، صغيره ، ربيبه او مىشود و حرمت‌اش روشن است و از آنجا كه در كتب فقهى بحث روى كبيره‌ى دوم است ، نزاع مشتق نمىتواند ظهورى داشته باشد . ( 2 ) - جناب آقاى خوئى با طرح كردن دو فرع و ذكر شش دليل بر حرمت بحث مفصلى در اين زمينه ارائه كرده‌اند و بر خلاف نظر مشهور در ما نحن فيه فقط قائل به حرمت صغيره هستند و حرمت كبيره ، اول و دومى را قبول ندارند كه طالبين مىتوانند مراجعه نمايند . محاضرات جلد 1 صفحه 219 تا 227 .