اما علت حرمت همسر اول از اين قرار است كه : او با شير دادن به صغيره مادر رضاعى صغيره محسوب شده و عنوان ام الزوجه به خود مىگيرد و مادر همسر بنا بر نص قرآن در سوره نساء كه مىفرمايد : ( وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ نساء آيه 23 ) بر انسان حرام مىباشد . « 1 »

--> ( 1 ) - معمولا بحث مشتق را در كبيره دومى پياده مىكنند ولى بايد بگوييم در كبيره اول هم مسأله مشتق جريان دارد به اين بيان : همسر اولى عنوان ام الزوجه را به خود مىگيرد و حرام مىشود و صغيره هم عنوان بنت الزوجه را به خود گرفته و حرام مىشود و صدق اين دو عنوان در آن واحد بر اين دو زن صحيح نيست زيرا آخرين زمان ، براى رضاع محرم ، ظرف انقطاع زوجيت و حدث مادريت و دختريت است پس حرمت اولى از جهت اين است كه او مادر من كانت زوجة مىباشد و حرمت دومى يعنى صغيره از اين جهت است كه او دختر من كانت زوجه به حساب مىآيد و لذا چنين چيزى بر مسأله مشتق مبتنى است پس ناچاريم بنابر اينكه مسأله اجماعى باشد يا قائل به اين شويم كه آنچه ذكر كرديم بوسيله اجماع مطرح شده از تحت قاعده بيرون است و يا اينكه بگوئيم در صدق مشتق تقارن عرفى كفايت مىكند ولو على القول با تلبس و يا اينكه قائل به حدوث مادريت و دختريت در لحظه‌اى كه بعد از آن زوجيت قطع مىشود شويم تا هردو در آن واحد جمع شود . لكن الاول ممنوع باحتمال كون مدركهم هو تخيل كون التلبس متحققا فلا حجة فيه و الثانى : بمنع كفاية التقارن و الثالث : دليلى بر اجماع مذكور نداريم مضافا به اينكه چنين چيزى عدم حرمت بعد از آن لحظه را به دنبال دارد زيرا ظاهر دليل تبعيت حرمت حدوثا و بقاء براى او مىباشد . بله مىتوان حكم به حرمت صغيره كرد از اين جهت كه موضوع حرمت عنوان بنت الزوجه نيست بلكه موضوع حرمت عنوان ربيبه‌اى است كه از زوجه نشأت گرفته است كما يدل عليه قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس عنوان به نحوى اخذ شده است كه بر من كانت بنتا لمن كانت زوجة سابقا صدق كند و لذا در حرمت بنت الزوجه متولد شده بعد از طلاق آن زوجه از زوج ديگر در باب نسبت نزد فقها اشكالى وجود ندارد بخلاف ام الزوجه زيرا ظاهرا اين عنوان ( ام الزوجه ) در آيه 23 سوره نساء ( وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) در لزوم اجتماع دو عنوان در آن واحد اخذ شده است . بله دليل ديگرى دلالت مىكند بر اينكه اجتماع دو عنوان -