همسر اول عنوان دختر همسر ( ربيبه ) را به خود مىگيرد و دختر رضاعى همسر اول محسوب مىشود و مىدانيم كه بين دختر رضاعى و دختر نسبى در فقه از لحاظ حرمت هيچ فرقى وجود ندارد « 1 » و طبق صريح قرآن كه مىفرمايد « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ سوره نساء آيه 23 » دختر همسر به شرط دخول بر آن همسر بر انسان حرام است . مرحوم آقاى آخوند بحث مشتق را فقط در كبيره دوم مطرح كرده‌اند ولى بايد بگوئيم كه بسيارى از محشين كفايه بر خلاف نظر آخوند مىفرمايند بحث مشتق در كبيرة اولى مطرح است و اختصاص به دومى ندارد . « 2 » البته در اين قسمت از عبارت كفايه يك بحث نسخه‌اى مطرح است كه در عبارت كفايه مع الدخول بالكبيرتين آمده ولى كتابى كه آخوند از آن عبارت را نقل كرده‌اند مع الدخول بإحدى الكبيرتين ذكر شده « 3 » كه ربطى به اصل قضيه ندارد و مطالب فقهى مسأله

--> ( 1 ) - ان رسول اللّه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعت يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابه . وسائل الشيعه جلد 14 ، صفحه 280 ، باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ) - مرحوم محقق اصفهانى قائلند كه حرمت همسر شير دهند ، اولى مبنى بر مسأله‌ى مشتق هست ولى حرمت دومى اختصاصى به بحث مشتق ندارد . بيان مطالب : مىدانيم مادر همسر و دختر همسر ، بر انسان حرام مىباشند و در اينجا مادريت شير دهنده و دختريت شير خورند متضائفان مىباشند . بنابراين صدق يكى از آن دو بدون ديگرى معقول نيست كما اينكه دختريت شير خورنده و زوجيت او متضادان مىباشند و شرعا جمع بين آن دو ممكن نيست بنابراين در مرتبه حصول شير دهنده ، دختريت شير خورنده نيز بخاطر تضايف حاصل مىشود و در اين مرتبه زوجيت شير خورنده بخاطر تضاد از بين مىرود بنابراين شير دهنده فعلا ام الزوجه نيست بخاطر زوال زوجيت در مرتبه حصول مادريت فتبتقى الحرمه على تحقيق ان المشتق حقيقة فى المنقضى عنه التلبس فيصدق على الكبيره انها ام الزوجه ، و الا فلا يصدق عليها هذا العنوان فلا تحرم بذالك فتدبر منتقى الاصول جلد 1 صفحه 330 ( 3 ) - ايضاح الفوائد جلد 3 - صفحه 52