روشن است اگرچه وجوه بررسى آن در صورت دخول و عدم دخول فرق مىكند « 1 » و ظاهرا براى اينكه بحث مشتق بطور كامل در اين مثال جريان داشته باشد هر دو عبارت

--> ( 1 ) - به اين صورت كه اگر همسر كبيره اول مدخول بها باشد كه بحثى نيست و در حرمت او و صغيره بحسب ظاهر همانطور كه توضيح داده شد اختلافى وجود ندارد ( البته نظر مرحوم محقق اصفهانى و آقاى خوئى كه در ادامه مىآيد نبايد فراموش شود . ) اما اگر كبيره اول غير مدخول بها باشد ، صغيره ربيبه محسوب نمىشود و تضادى بين دختر بودن و زوجه بودن او براى زوج وجود ندارد و اگر بين دختر بودن صغيره شيرخوار و زوجه بودن او تضاد نباشد بر همسر كبيره شير دهنده عنوان مادر همسر صدق مىكند در نتيجه تضاد بين مادر بودن كبيره و زوجه بودن او به وجود مىآيد و به مجرد اينكه همسر كبيره شير دهنده ، مادر صغيره شيرخوار شد زوجيت او ( كبيره شيردهنده ) مرتفع مىشود چون عنوان ام الزوجه بر او صادق است . اما صغيره شيرخوار ربيبه محسوب نمىشود پس بايد بگوئيم حرام نيست الا اينكه مرتفع شدن زوجيت ام ( يعنى كبيره شيردهنده اول ) نمىتواند كارى كند كه بين زوجيت ام و زوجيت بنت تقارن حاصل شود ( دقت شود ) يعنى مرتفع شدن زوجيت نمىتواند اين حرام ( جمع بين مادر و دختر ) را حلال نمايد پس جمع بين زوجيت ام و زوجيت بنت در حال واحد معقول نيست و اين مطلب عين اين مىماند كه شخصى به عقد واحد يا به دو عقد در زمان واحد دو زن را در حباله خود درآورد كه يكى از آنها مادر است و ديگرى دختر آن مادر كه هر دو عقد با هم‌ديگر ساقط مىشود چون امكان ندارد كه بين اين دو زوجه جمع حاصل شود و زمانى كه دو عنوان مادر و دختر باهم جمع شود هر دو زوجيت مرتفع مىشود پس در نتيجه بايد بگوئيم صغيره شيرخوار نيز زوجيتش مرتفع مىشود ، چون دو عنوان مادر و دختر با هم‌ديگر قابل جمع نيست . اما كبيره دوم : اگر همسر كبيره دوم مدخول بها و زوجه كبيره اول غير مدخول بها باشد صغيره بواسطه شير خوردن از اولى ربيبه محسوب نمىشود حال اگر بگوئيم زوجيت صغيره بواسطه شير خوردن از اولى باطل مىشود هرچند بخاطر عدم دخول به كبيره اولى ربيبه محسوب نشود ولى بخاطر اينكه از همسر دوم شير خورده و او مدخول بها است ربيبه محسوب مىشود هرچند صغيره قبلا زوجيتش بواسطه رضاع اولى باطل شده بود . اما دخول به كبير دوم اثرى در حرمت خودش و حرمت كبيره شيردهنده‌ى اولى ندارد بله حرمت كبيره شير دهنده دوم خواه مدخوله باشد يا نباشد مبتنى بر دو امر است الف : قائل شويم كه مشتق در ما انقضى نيز حقيقت است ، در نتيجه بر كبيره دوم عنوان ام الزوجه حقيقتا صدق مىكند و او حرام مىشود . ب : بگوئيم كه در حرام بودن كبيره دوم همين‌قدر كه او در يك زمانى مادر همسر شود كفايت مىكند به عبارت ديگر ولو اينكه كبيره دوم مادر صغيره‌اى شود كه آن صغيره قبلا زوجه انسان بوده ، -