از ذوات نحوه تلبس آنها به مبدأ به صورت فعلى است مانند ضرب ، قيام و خوردن ، و برخى ديگر به صورت شأنى مىباشد مثل ثمره براى درخت و برخى ديگر از ذوات نحوه تلبسشان به مبدأ به صورت صناعت بروز و ظهور مىكند مثل بنائى و نجارى و بعضى ديگر به صورت ملكه مىباشد مثل اجتهاد و عدالت حال مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند اگر مشتق از مبادى متعديه گرفته شده باشد و بر ذات حمل شود چنين مشتقى هم در متلبس بالمبدأ به صورت حقيقى استعمال مىشود و هم در ما نقضى ، و اگر مشتق از مبادى متعديه گرفته نشده باشد مثلا مبدأ آن زمان ، ملكه و صنعت باشد چنين مشتقى فقط در خصوص متلبس بالمبدأ حقيقت است و در ما انقضى به صورت مجازى استعمال « 1 » مىشود . پس همين‌طور كه مشاهده كرديد ميان مشتقات ذكر شده ظابطه كلى وجود ندارد لذا نمىتوانند داخل در محل نزاع باشند . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند چنين اختلافى ميان مبادى مشتقات موجب اختلاف در وضع هيئت مشتقات نيست تا دليل صاحب فصل مورد قبول باشد بلكه نحوه تلبس ذات به مبدأ ، در هر جاى ، بايد متناسب به همان‌جا مورد بررسى قرار گيرد مثلا ذواتى كه به صورت فعلى به مبدأ متصف هستند را بايد متناسب به خودش بررسى كرد كه اگر بالفعل مشغول زدن است ، اطلاق مشتق بر چنين ذاتى حقيقى است و اگر ديگر نمىزند بحث پيش مىآيد كه آيا اطلاق مشتق بر آن حقيقى است يا مجازى ؟ گروهى طرفدار حقيقتند و گروهى طرفدار مجاز . پس فعليت و انقضاء ، در امور فعلى ، به فعليت و عدم فعليت ذات به آن صفت است .

--> ( 1 ) - الفصول الغرويه جلد 1 صفحه 60