الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
299
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقتضى 1 ) عدم الجواز بعد ما لم تكن . . . ثم لو تنزلنا 2 ) عن [ جواب جناب آخوند به ميرزاى قمى ] 1 ) جواب مرحوم آقاى آخوند به استدلال ميرزاى قمى : درست است وضع در حال وحدت معنى صورت گرفته است ولى استدلال ميرزاى قمى اقتضى عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنى را ندارد زيرا وقتى وحدت قيد موضوع له نبود ديگر هيچ دليلى وجود ندارد كه حال وضع هم لازم الاتباع باشد و اينكه وضع در حال وحدت معنى صورت گرفته مانع استعمال لفظ در اكثر از معنى نمىشود و الا بايد ديگر حالات وضع هم لازم الاتباع باشد مثلا اگر وضع در حال نشستن يا ايستادن اتفاق افتاده باشد پس بايد استعمال هم در اين حالات انجام گيرد كه اين چنين نيست . 2 ) بر فرض كه بپذيريم قيد وحدت در موضوع له الفاظ دخيل است آيا استعمال لفظ در اكثر از معنى صحيح هست يا نه ؟ مرحوم آقاى آخوند قبلا در عبارت لولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه گفتند اگر محذور عقلى نبود استعمال لفظ در اكثر از معنى جايز مىبود و وجهى براى عدم جواز وجود نداشت ، حال در اين قسمت از عبارت مىفرمايند اگر بپذيريم كه قيد وحدت داخل در موضوع له است ، تفصيل صاحب معالم بازهم به درد نمىخورد و مانع عقلى هنوز در كار است و جلوى استعمال لفظ در اكثر از معنى را مىگيرد . صاحب معالم گفتند استعمال لفظ در اكثر از معنى در مفرد مجاز است زيرا همانطور كه قبلا توضيح داديم از آنجا كه قيد وحدت داخل در موضوع له است هنگام استعمال در اكثر از معنى قيد وحدت را از آن القا مىكنيم و آن لفظ را در معناى متعدد با رعايت علاقه كل و جزء به صورت مجازى استعمال مىنمائيم . ولى استعمال لفظ تثنيه و