الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
289
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
--> - استعمال مىدانند مثلا آقاى خوئى مىفرمايند اگر حقيقت استعمال ، فناء لفظ در معنى باشد ، استعمال لفظ در اكثر از معنى ، به صورت استقلالى و انفرادى محال است بخاطر لزوم مثليين و اگر حقيقت وضع ، تعهد و التزام نفسانى معنى شود - كما هو الحق - مانعى از استعمال لفظ در اكثر از معنى نيست كه انشاء ا . . . نظر ايشان بطور كامل بيان خواهد شد . وى برخى ديگر مثل شهيد علامه مصطفى خمينى جواز يا عدم جواز آن را منوط به معنى و تعريف استعمال نمىدانند ايشان مىفرمايند مقتضى برهانى - جمع بين لحاظ آلى و استقلالى - كه براى عدم جواز مطرح شده اين است كه فرقى ندارد كه معناى استعمال علامت قرار دادن لفظ براى معنى باشد يا اينكه معنى استعمال چيز ديگرى باشد زيرا بنا بر همة تقادير لفظ مغفول عنه و منظور به و مراد بالتبع در هنگام استعمال مىباشد پس لازم مىآيد كه بين دو نظر آلى جمع شود بخاطر اينكه به معناى استقلال نظر تبعى شده است پس وقتى نظر استقلالى متعدد شد نظر آلى هم قهرا متعدد مىشود . تحريرات فى الاصول جلد 1 صفحه 294 چاپ جديد برخى ديگر هم بحث را در دو قسمت پياده كردهاند به اين معنى كه اگر لفظ وجه و عنوان براى مجموع دو معنى يا بيشتر باشد مثل الفاظ مركبات كه وجه براى مجموع معانى متعدده و امور مختلفه كه بعضى به بعضى منظم شده است باشد ، استعمال چنين لفظى در اكثر از معنى صحيح است ولى اگر لفظ به تمامه وجه و عنوان براى تمام معنى باشد ، به گونهاى كه آن لفظ استعمال نشود مگر در آن معنى ، چنين لفظى در معنى ديگر نمىتواند استعمال شود و استعمال لفظ در اكثر از معنى طبق اين صورت معقول نيست ( عناية الاصول جلد 1 صفحه 110 و 111 ) برخى ديگر هم استعمال لفظ در اكثر از معنى را در دو مرحلهى قبل از استعمال و بعد از استعمال مطرح كردهاند . توضيح اينكه : هر لفظى معناى مستعمل فيهاش بعد از استعمال ، يكى بيشتر نسبت ولى بعد از استعمال هم مىتواند معناى مستعمل فيهاش واحد باشد و هم مىتواند متعدد . بنابراين اگر منظور از استعمال لفظ در دو معنى قبل از استعمال باشد مانعى از استعمال در اكثر نيست به اين صورت كه لفظ در يك معنى به صورت مطابقى دلالت مىكند و بر هر دو آنها بالتضمن دلالت دارد ، و اگر منظور از استعمال لفظ در دو معنى بعد از استعمال باشد ، بگونهاى كه لفظ بر هر دو معنى به صورت مطابقى دلالت كند چنين چيزى معقول نيست زيرا دوعيت اين دو معنى بوسيله استعمال ، توقف بر تعدد استعمال بوسيله لفظ واحد دارد كه ممتنع مىباشد زيرا چنين كارى متوقف است بر تعدد لحاظ بر يك لفظ در زمان واحد ، كه غيرممكن است ( حقائق الاصول جلد 1 صفحه 110 )