قسم اول : آن شئى در مأمور به بنحو جزئيت دخالت دارد و باعث قوام آن مىشود مانند سوره ، ركوع و سجود كه در مسمى نماز دخالت دارند بگونه‌اى كه نماز بدون ركوع و سجود اصلا قوام پيدا نمىكند و متعلق امر قرار نمىگيرد . قسم دوم : آن شئى در مأموربه بنحو شرطيت دخالت دارد ولى قوام مأمور به ، بر آن شئى بستگى ندارد و خارج از ماهيت آن بوده و بلكه از مقدمات آن محسوب مىشود مانند طهارت براى نماز . حال اين شرط براى مأمور به سه صورت قابل تصور است : الف ) گاهى آن شئى ، شرط سابق است مثل وضو كه سابق بر نماز مىباشد . ب ) گاهى آن شئى ، به صورت شرط متقارن خودنمائى مىكند مثل استقبال قبله و ستر عورت براى نماز . ج ) گاهى آن شئى ، شرط متأخر مىباشد مانند غسل استحاضه براى زن كه اگر در شب انجام دهد باعث صحت صوم روز قبل او خواهد شد .

--> - ثالثا : ممكن است مصلحت مركب از امر وجودى و عدمى باشد نه فقط از عدم ، و ممتنع آن است كه مصلحت فقط بر عدم محض مترتب شود . اما اينكه شرط به امر وجودى تفسير شده ، مجرد اصطلاح مىباشد زيرا شرط حقيقتا آن چيزى است كه به نحوى از انحاء در تأثير مقتضى دخالت داشته باشد . مىخواهد وجودى باشد يا عدمى ، و بخاطر همين است كه عدم المانع را شرط شمرده‌اند پس شروط گاهى مواقع وجودىاند و گاهى عدمى و آنچه كه تأثيرش ممتنع است عدم مطلق است ، نه عدم مضاف و در ما نحن فيه شروط عدميه از اعدام مضاف هستند نه مطلق . و از همين‌جا است كه حال روزه فهميده مىشود بنابر اينكه روزه نفس همين تروك خاصه باشد ، اما بنابر اينكه روزه كف النفس از اين نه چيز باشد كه اصلا اشكالى منصور نيست چون كف النفس امر وجودى است كما لا يخفى . منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 190 و 191 مرحوم جزايرى در بحث اقل و اكثر از اين نظر برمىگردند به جلد 7 صفحه 250 مراجعه شود .