الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

366

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

فتأمل جيدا 1 ) ثم لا بأس 2 ) به صرف عنان 1 ) شايد اشاره به اين مطلب باشد كه منظور نحاة از زمان ماضى و مضارع اعم از حقيقى و اضافى مىباشد كه در اين صورت مؤيد مزبور رد بر نحويين محسوب نخواهد شد . شايد هم اشاره به اين مطلب باشد كه : اين اشكال مشترك الورود است يعنى هم اگر نظريه نحاة را در مورد ماضى و مضارع بپذيريم اشكال مطرح شده در مؤيد دوم وارد است ، و هم اگر نظريه مصنف را پيرامون افعال كه مىگفتند فعل ماضى و مضارع دلالت بر معناى دارند كه آن معنا زمان گذشته را در فعل ماضى و زمان حال و آينده را در فعل مضارع مىرساند وارد مىباشد ، ( مصنف مىگفتند فعل ماضى و مضارع دلالت بر معناى دارند كه صحيح است فعل ماضى را بر زمان گذشته و فعل مضارع را بر زمان حال و آينده منطبق كرد ) زيرا طبق معناى دوم ( نظر مصنف ) ناچاريم كه بگوئيم مراد از تحقق و تقرب در فعل ماضى و مضارع اضافى مىباشد و شايد بخاطر همين ، از اين امر به مؤيد تعبير كردند و آن را دليل جداگانه قرار ندارند الا اينكه انصاف اين است كه چنين چيزى حتى براى مؤيد بودن هم صلاحيت ندارد . ( عنايه الاصول جلد 1 صفحه 127 ) [ آيا ميان معانى اسماء ، حروف و افعال فرق هست يا نه ؟ ] 2 ) به دنبال بحث استردادى قبل پيرامون عدم دخول زمان در افعال ، بحث استردادى ديگرى در رابطه با فرق ميان معناى اسم ، حرف و فعل در اينجا مطرح مىشود . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند بين اعلام مشهور است كه حرف را اينچنين تعريف مىكنند « ان الحرف ما دل على معنى فى غيره ) ولى ايشان همان‌طور كه در مقدمه دوم از مقدمات سيزده‌گانه در مبحث وضع بيان كردند قائلند كه بين معنا و موضوع له حروف و اسماء هيچگونه تفاوتى نبوده و موضوع له هر دو يكى مىباشد