الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
86
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
لا بما هو لفظه 1 ) . . . لاكن الاطلاقات المتعارفه 2 ) ليست كذالك 3 ) . . . و فيها 4 ) . . . ان يراد منه ذالك 5 ) . . . لا يكاد يعم شخص اللفظ 6 ) 1 ) ضمير به نوع و صنف برمىگردد يعنى نه به اين صورت كه آن لفظ از نوع يا صنف حكايت كند تا جزء مقوله استعمال محسوب شود . 2 ) در اين قسمت مرحوم آخوند بيان مىفرمايند كه اطلاقاتى كه در ميان اهل فن معروف است اين چنين نيست كه لفظ را به كار ببرند و از آن ارادهى فرد و مصداقى از نوع يا صنف بكنند ، بلكه معمولا اطلاقات از باب استعمال است بلكه برخى از اطلاقات نمىتواند از مقوله استعمال نباشد مثل ( ضرب فعل ماض ) در اين مورد ضرب نمىتواند فرد و مصداقى براى نوع باشد چون معناى اسمى دارد و مبتدا واقع شده است و اصلا فعل نيست تا آن محمول ( فعل ماض ) كه بر او حمل كردهايم صحيح باشد لذا حتما بايد ضرب مرأت و آينهاى براى انواع فعلهاى ماضى باشد تا آن محمول قابل حمل باشد و همانطورى كه قبلا تبيين شده اين چيزى جز استعمال نيست . 3 ) يعنى اطلاقات معروفه از باب بيان فرد و مصداقى براى نوع و صنف نيست بلكه از باب استعمال است . 4 ) ضمير به اطلاقات معروفه برمىگردد . 5 ) مشاراليه ذالك اطلاق لفظ و اراده فرد و مصداقى براى نوع يا صنف است . 6 ) يعنى در اطلاقات متعارفه محمول بر شخص موضوع حمل نمىشود ، مثلا در ضرب فعل ماض ، محمول بر خود ضرب حمل نشده بلكه حكايت از نوع كرده به عبارت ديگر اطلاقات متعارفه ، از باب ايجاد موضوع ، و جارى كردن حكمى بر آن نيست تا از مقوله استعمال محسوب نشود .