الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
29
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اين تعريفى كه ما بيان مىداريم بهتر است : ( صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى ايها فى مقام العمل ) « 1 » يعنى حرفهاى است كه اين فايده را براى مجتهد به ارمغان مىآورد كه يا طريق است در استنباط احكام شرعى و يا او را در مقام عمل راهنمايى مىكند . [ آيا در تعريف علم اصول نياز به اضافه كردن علم يا صناعت هست يا نه ؟ ] اينكه مصنف از تعريف مشهور عدول كرده و اين تعريف را برگزيدند براى اين است كه بنابر نظر مرحوم آقاى آخوند اگر تعريف مشهور صحيح باشد بايد اصول عمليه و حجيت مطلق ظن بنابر حكومت جزء موضوع علم اصول نباشد . بيان ذالك : همانطور كه در رسائل آمده برخى از اصوليين انسدادى هستند و عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان عليه السلام راه علم و علمى به احكام شرعى براى مجتهد مسدود است در نتيجه مطلق ظنون ( به غير از ظنوى كه يقين به بطلان آنها داريم مثل قياس و استحسان ) در حق مجتهد حجيت دارند . حال خود انسداديون دو گروه هستند : 1 - گروهى طرفدار كشفند 2 - گروهى طرفدار حكومت .
--> ( 1 ) - مرحوم محقق داماد در تعريف علم اصول مانند مشهور مىفرمايند علم او صناعه يعرف بها القواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه و بعد اضافه مىكنند كه نيازى به ذكر آن چيزى كه در كفايه آمده ( اولى التى ينتهى ايها فى مقام العمل ) نيست زيرا مراد از استنباط ، استنباط حال احكام از تنجز و تعذر است و اصول عمليه و امثال آن طريق در استنباط حال احكام واقع مىشود مثلا برائت طريق است در جائى كه ما از حكم الهى متعذريم ، يا استصحاب گاهى مواقع طريق است در تنجز حكم خداوند و گاهى طريق است در تعذر حكم محاضرات جلد 1 صفحه 42