الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
156
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
بأنه 1 ) لا يكاد يصح هذا 2 ) ، الا اذا علم 3 ) . . . كذلك 4 ) ، و ان بناء الشارع 5 ) . . . قرينة اخرى 6 ) دليل بر اثبات و واقع شدن در خارج نيست بلكه در صورتى آنان حق شركت دارند كه علم به دو مطلب داشته باشيم : الف ) مطلب اول : بدانيم از ابتدا ميان معانى لغوى الفاظ احكام شرعى با يكى از صحيح يا اعم ايجاد علاقه شده . ب ) مطلب دوم : همانطور كه در پاورقى اشاره كرديم هر مجازى دو قرينه لازم دارد : 1 - قرينه صادقه 2 - قرينه معينه و گاهى يك قرينه كار هر دو قرينه را انجام مىدهد . حال شرط دوم اين است كه براى ما ثابت شود بناء عملى شارع اين چنين بوده كه هرجا قرينه صارفه اقامه نمود ، ديگر نيازى به قرينه معينه نباشد ، به عبارت ديگر براى ما محرز شود كه بناء عملى شارع اين چنين بوده كه با يك قرينه منظور خود را كامل برساند ، ولى از آنجا كه هيچكدام از دو مطلب فوق محقق نيست ، قائلين به عدم حقيقت شرعيه نمىتوانند وارد بحث صحيح و اعم شوند . 1 ) شأن 2 ) اين تصوير . آن چه در مقام تصور گفتيم در واقع محقق نيست 3 ) اشاره به مطلب اول دارد 4 ) بين معناى لغوى با صحيح يا اعم 5 ) اشاره به مطلب دوم دارد 6 ) قرينه معينه