الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

154

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

و فى جريانه 1 ) على القول بالعدم 2 ) اشكال . و غاية ما يمكن 3 ) 1 ) خلاف 2 ) عدم حقيقت شرعيه 3 ) بله ، قائلين به عدم حقيقت شرعيه فقط در مقام تصور و ثبوت مىتوانند وارد بحث صحيح و اعم شوند به عبارت ديگر اين بحث براى آنان امكان دارد اما وقوع خير بيان ذالك : بنابر عدم حقيقت شرعيه مطلب از اين قرار است كه آيا شارع مقدس از ابتدا ميان معانى لغوى الفاظ با معانى صحيحه ايجاد علقه و ارتباط كرده ، و الفاظ احكام شرعيه را از ابتدا در معانى صحيحه استعمال مىكرده « 1 » ، و استعمال الفاظ در معناى اعم به تبع و مناسب بوده ، و يا اينكه ميان معانى لغوى الفاظ با معناى اعم از صحيح و فاسد ايجاد علقه كرده و در اعم از صحيح و فاسد استعمال مىنموده و استعمال الفاظ در معانى صحيح به تبع و مناسبت بوده . اگر احتمال اول را بپذيريم اصل و تصوير نزاع در مواردى كه قرينه معينه در كار نيست اين است كه الفاظ احكام شرعى را بر معانى صحيح حمل نمائيم و اگر احتمال دوم را بپذيريم بايد بگوئيم در مواردى كه الفاظ احكام شرعى همراه قرينه معينه نيست بر معناى اعم از صحيح و فاسد حمل مىشوند . نكته قابل ذكر اين است كه بنابر هر دو احتمال چنين استعمالى مجاز مىباشد چون بنابر اين نظر ( عدم حقيقت شرعيه ) شارع نسبت به الفاظ ، وضعى ندارد بلكه اين الفاظ در معانى شرعيه با رعايت قرينه استعمال مىشد ، حال اگر حديثى از ناحيه شارع مقدس صادر شود و قرينه معينه در كار نبود ، ثمره اين بحث مشخص مىشود ، به اين

--> ( 1 ) - اين‌گونه استعمال را در اصطلاح مجاز در مجاز گويند .