الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

153

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

لا شبهه 1 ) . . . [ اولين مقدمه بحث صحيح و اعم : آخوند قائلند كه در صورت عدم حقيقت شرعيه ، نمىتوان وارد بحث صحيح و اعم شد ] 1 ) قائلين به حقيقت شرعيه بدون هيچ شبهه‌اى مىتوانند وارد بحث صحيح و اعم شوند زيرا همان‌طور كه گفتيم بحث اصلى در وضع است و قائلين به حقيقت شرعيه اصل وضع را از ناحيه شارع قبول دارند ، آنگاه مىتوانند وارد اين مبحث شده و بگويند آيا وضع شارع مقدس ، پيرامون الفاظ احكام شرعى ، مخصوص مصاديق صحيح است يا شامل مصاديق فاسد نيز مىشود ، اما طبق نظر آقاى آخوند قائلين به عدم حقيقت شرعيه ، نمىتوانند وارد بحث صحيح و اعم شوند زيرا آنان قائلند كه اصلا شارع مقدس ، وضعى ندارد تا در مرحله بعدى بگوئيم آن وضع مخصوص مصاديق صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد « 1 » .

--> ( 1 ) - بسيارى از اصوليين مثل مرحوم آقاى خوئى ميرزاى نائينى ، مظفر و وحيد خراسانى . . . قائلند كه بنابر عدم حقيقت شرعيه ، جريان بحث صحيح و اعم بدون اشكال است : زيرا اين ادعى برمىگردد به اينكه آيا شارع مقدس از زمان نزول قرآن مجيد ، الفاظ احكام بشرعى را در معانى صحيح از جهت لحاظ علاقه بين الفاظ و بين معانى لغويه - استعمال مىكرده يا استعمال آن الفاظ در اعم - از جهت لحاظ علاقه بين الفاظ و بين معانى شرعيه - بوده . بنابر احتمال اول اصل در استعمالات شارع ، استعمال در صحيح است و بنابر احتمال دوم اصل در استعمالات شارع ، استعمال در اعم از صحيح و فاسد مىباشد مگر اينكه قرينه‌اى بر خلاف باشد . حتى بنابر قول قاضى باقلانى كه مىگويد الفاظ احكام شرعى در معانى لغوى استعمال مىشود نه در معانى شرعيه و نه در حقيقت و نه در مجاز ، لكن از آن الفاظ معانى شرعيه اراده مىشود آن هم بخاطر نصب قرينه است كه دلالت بر معانى شرعيه مىكند بنحو تعدد دال و مدلول ، ميتوانيم وارد بحث صحيح و اعم شويم ، زيرا طبق اين نظريه نزاع برمىگردد به اينكه آيا شارع حين اراده كردن معانى شرعيه به وسيله قرينه ، قرينه عامه را براى اراده معانى صحيح نصب كرده تا اراده اعم محتاج قرينه خاصه باشد ، يا قرينه عام را براى اراده معناى اعم نصب كرده تا اراده صحيح محتاج قرينه خاصه باشد .