از وضع بوده يا بعد از آن ، اصل تأخر استعمال به ما مىگويد ، استعمال بعد از وضع بوده ، يعنى الفاظ احكام شرعيه ابتدا از ناحيه شارع براى معانى شرعيه وضع شده و بعد از وضع ، آن الفاظ صادر شده است ، در نتيجه بايد الفاظ وارده را بر معانى شرعيه حمل كرد . [ اشكال به استدلال مطرح شده ] اما اين اصل دو اشكال دارد : اشكال اول : اصل تأخر استعمال با اصل تأخر وضع تعارض دارد ، زيرا همان‌طور كه احتمال دارد استعمال متأخر باشد ، احتمال هم دارد ، وضع متأخر باشد لذا اين دو اصل باهم تعارض كرده و تساقط مىكنند . اشكال دوم : بر فرض كه از اشكال اول چشم‌پوشى كنيم دليلى بر اعتبار اين اصل نيست ، زيرا اگر منظور از آن اصل استصحاب عدم استعمال تا زمان وضع باشد به اين بيان كه : در ابتدا يقين داريم استعمالى صورت نگرفته ، حال شك مىكنيم كه قبل از وضع ، استعمال محقق شده يا بعد از آن ، استصحاب عدم استعمال مىگويد ابتدا وضع محقق شده و بعدا استعمال صورت گرفته لذا الفاظ وارده را بايد بر معانى شرعيه حمل كرد . « 1 »

--> ( 1 ) - هذا الاصل مردود من وجوه : الاول : عدم جريانه فيما كان الجهل فى تاريخ الوضع فقط ، لعدم الشك فيه الثانى : معارفتها باصالة تأخر الوضع فيما اذا جهل التاريخان . و قد اجاب عنه الاسناذ - قدس سرّه - بمنع التعارض ، لانه لا قطع لخلافهما ، لاحتمال التقارن ، فيثبت بهما ، و يترتب عليه الوضوع ، بناء على ثبوته بالاستعمال ، و كون السبب فيه الارادة القبليه المتصله لا نفسه اما اذا قلنا بعدم ثبوته به اصلا ، او به لكن المؤثر نفسه ، فلا . اما على الاول فواضح ، و اما على الثانى فلان الوضع متأخر عن الاستعمال رتبة . و فيه اولا : انه كما ان الوضع و الاستعمال مسبوقان بالعدم كذالك التقارن ، فالاصل ينفيه ايضا . -