الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
144
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
فيما اذا علم 1 ) تأخر الاستعمال 2 ) و فيما اذا جهل التاريخ 3 ) . . . و اصالة تاخر الاستعمال 4 ) 1 ) اينكه گفتيم بنابر ثبوت حقيقت شرعيه ، الفاظ بر معانى شرعيه حمل مىشوند در صورتى است كه علم داشته باشيم ابتدا اين الفاظ براى معانى شرعيه از ناحيه شارع مقدس وضع شده و بعدا از وضع ، آن كلمه در آن معنا استعمال شده است مثلا در مثال فوق بدانيم كه كلمه صلاة ابتدا از ناحيه شارع مقدس در معانى شرعيه به صورت تعيينى يا تعينى وضع شده و بعدا آن حديث ( صل عند الرويه ) صادر شده است ، در اينگونه موارد طبق حقيقت شرعيه بايد الفاظ احكام شرعى بر معانى شرعيه حمل شود . 2 ) تأخر استعمال از وضع 3 ) حال اگر علم نداشته باشيم كه ابتدا اين الفاظ از ناحيه شارع وضع شده و بعدا آن لفظ از شارع صادر شده چه بايد كرد ؟ بعبارت ديگر اگر تاريخ وضع يا استعمال مجهول باشد وظيفه چيست ؟ بايد بگوئيم در اينگونه موارد حمل الفاظ صادر شده بر معانى شرعيه مشكل است و خود سه صورت دارد : الف - تاريخ استعمال و وضع هر دو مجهول باشد ب - تاريخ استعمال معلوم و تاريخ وضع مجهول باشد ج - تاريخ وضع معلوم و تاريخ استعمال مجهول باشد در هر سه صورت نمىتوان الفاظ وارده را بر معانى شرعيه حمل كرد . [ استدلال براى اثبات حقيقت شرعيه در صورت جهل به تاريخ ] 4 ) استدلال براى اثبات حقيقت شرعيه در صورتى كه جهل به تاريخ داريم : ممكن است كسى بگويد از اصل تأخر استعمال ، استفاده كرده و الفاظ وارده را بر معانى شرعيه حمل مىكنيم ، به اين بيان كه شك داريم الفاظ وارده از ناحيه شارع قبل