الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

121

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

الثامن انه للفظ احوال خمسه 1 ) ، . . . [ ( الثامن ) تعارض احوال ] مىدانيم لفظ داراى حالتهاى گوناگونى است . تجوز ، اشتراك ، تخصيص ، نقل ، اضمار ، نسخ ، تقييه ، كنايه ، استخدام و تضمين ، حالتهايى است كه براى لفظ شمرده‌اند . بطور مثال اگر لفظ در غير ما وضع له‌اش با رعايت قرينه استعمال شود به حقيقت و مجاز ، و به اعتبار اينكه موضوع‌له‌اش يكى است يا بيشتر به مشترك و غيرمشترك ، و به اعتبار تقدير دال بر مراد به مضمر و غير مضمر ، و از حيث طرو نقل بر معنى به منقول و غير منقول ، و از حيث وجود قيد و عدم آن به مطلق و مقيد تقسيم مىشود . حال بحث پيرامون تعارض احوال در دو مرحله صورت مىگيرد . الف ) اگر تعارض و دوران ميان هريك از متقابلين « 1 » صورت گيرد ( دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى ) مثلا بين حقيقت و مجاز ، يا اضمار و عدم اضمار ، يا نقل و عدم نقل ، و . . . تعارض حاصل شود شبهىاى نيست كه در تمام موارد اولويت با اعدام آنها مىباشد و در هريك از آنها به ترتيب اصالة الحقيقه ، اصالة عدم اضمار و اصالة عدم نقل جارى كرده و حكم به حقيقت ، عدم اضمار و عدم نقل مىكنيم . « 2 »

--> ( 1 ) - منظور از متقابلين ، حقيقت و مجاز ، نقل و عدم نقل ، اضمار و عدم اضمار مىباشد ، و تعارضى كه در اينجا مطرح است تعارض ميان خود آنها است نه تعارض كه مثلا ميان نقل با مجاز مىباشد . ( 2 ) - گفتيم در تمام موارد حكم به اعدام آنها مىكنيم نكته‌اى كه در اينجا قابل ذكر مىباشد اين است كه : در دوران امر ميان اطلاق و تقييد ، اگر احتمال وجود قرينه‌اى را بدهيم كه آن قرينه ضرر به اصالة الاطلاق نزند ، بدون شبهه متمسك به اصالة الاطلاق شده ، و قرينه را طرح مىنمائيم به شرط اينكه اصالة الاطلاق از باب تعبد براى ما حجت باشد . اما اگر حجيت اصالة الاطلاق از باب افاده ظهور باشد كما هو الحق ، نمىتوانيم بوسيله آن ( اصالة الاطلاق يا اصل عدم قرينه ) قرينه را كنار بزنيم لذا در موارد محتمل القرينه بايد توقف نمائيم . -