الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

122

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

لا يكاد يصار الى 1 ) مرحوم آقاى آخوند در اين قسمت عبارت مىفرمايند اگر دوران ميان معناى حقيقى و يكى از اين احوالات صورت گرفت ، معناى حقيقى مقدم است مگر اينكه قرينه صادقه‌اى در ميان باشد كه ما را از معناى حقيقى به سوى يكى از احوالات راهنمايى كند . دليل اين مطلب هم اصالة الحقيقه مىباشد كه در دوران ميان هريك از آنها ، اصالة

--> - نكته ديگر اينكه : در دوران ميان نقل و عدم نقل دو صورت قابل تصور است . ( 1 ) - شك در نقل لفظ از معناى حقيقى داريم ( 2 ) - علم به نقل داريم اما تاريخ استعمال و نقل هر دو مجهول است و نمىدانيم كدام مقدمه است ، در صورت اول بدون شك اصالة عدم نقل جارى مىشود و فرق نمىكند كه آن لفظ ، معناى اوليه‌اش معلوم باشد و ما شك بكنيم كه آيا از آن معنى نقل پيدا كرده يا نه ، مثل لفظ صلاة كه معناى اوليه آن دعا بوده لكن شك داريم كه از آن معناى اوليه ( دعا ) به معنى ديگرى مثل اركان مخصوصه نقل پيدا كرده و يا اينكه آن لفظ در حال حاضر در معنا ظاهر است لكن شك داريم كه آيا در عصر صدور و نزول هم همين معناى الان را داشته يا نه ، مثل لفظ صعيد كه در حال حاضر در مطلق وجه الارض به كار مىرود ولى شك داريم آيا در عصر نزول آيه تيمم هم ظهور در مطلق وجه الارض داشته يا فقط در خاك خالص ظاهر بوده . خلاصه در هر دو صورت عقلاء به احتمال نقل توجه نمىكنند و از اصالة الاطلاق استفاده كرده ، احتمال نقل را طرح مىنمايند . دليل آنان عدم توجه به احتمال نقل ، ظهور كلمه و بناء عملى آنها به ظور و عدم رفع يد مجرد احتمال نقل مىباشد . اما در صورت دوم نمىتوانيم از اصل عدم نقل استفاده كنيم ، در اين‌گونه موارد معمولا اصوليين قائل به توقف‌اند . اما محقق عراقى اين صورت را به سه قسم تقسيم كرده و مىفرمايند : اگر علم به نقل داريم ، تارة تاريخ نقل و استعمال هر دو مجهول است ، و تارة فقط تاريخ استعمال معلوم است ، و تارة فقط تاريخ نقل معلوم مىباشد . در صورت اول ايشان قائل به عدم نقل شده‌اند و دليلشان بناء عقلاء است و در صورت دوم و سوم قائل به توقف هستند .