و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها ، فى التنجز و عدمه ، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا ، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه . و الحاصل أن اختلاف الاطراف فى الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا فى ناحية العلم ، و لو أوجب تفاوتا فإنما هو فى ناحية المعلوم فى فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، و عدمها مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالى باختلاف الاطراف قلة و كثرة فى التنجيز