و إلا فيتعين الأهم و إن كان الآخر يقع صحيحا ، حيث أنه كان راجحا و موافقا للغرض ، كما هو الحال فى سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات ، و ارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع ، فإن الحزازة و المنقصة

--> ( 1 ) . چه بسا گفته مىشود : ارجحيت ترك ، هرچند هرگز موجب منقصت و كمبودى در فعل نمىشود ، ولى فعلا موجب منع از آن و قطعا موجب برانگيختن به سوى ترك مىشود ، چنان كه پنهان نيست ، از اين‌رو ضد واجب [ مانند : نماز ] - بنابر اينكه مقدمهء آن باشد [ يعنى بنابر قول به اينكه ترك نماز ، ضد مقدمهء واجب ( ازاله ) باشد ] - حرام است ، و [ اين ضد ] اگر عبادت باشد فاسد مىشود ، با اينكه منقصتى در انجام آن نيست ، و نهى از آن و طلب تركش بخاطر مقدميّتى است كه در آن است و آن [ ضد ] - بر همان مصلحتى كه است - مىباشد ، پس منع از آن بدان‌خاطر [ بخاطر آنكه تركش مقدمه ضد است ] ، در فساد شىء كافى است ، اگر عبادت باشد [ با اين بيان ، روشن مىشود كه فساد عبادت بخاطر يكى از دو چيز است : 1 - عبادت داراى مفسدهء غالب است ، 2 - عبادت مزاحم شىء أهم است ، و روزهء روز عاشورا را هرچند مفسده ندارد ، ولى مزاحم چيزى است كه أهم مىباشد ] . گوييم : مىتوان گفت : نهى تحريمى به خاطر مزاحم بودن با أهم است ، خر چند در آن [ - فساد منهىّ عنه ] بىاشكال ، كافى مىباشد ، جز آنكه [ نهى ] تنزيهى كافى [ در فساد و بطلان ] نيست ، مگر آنكه از روى منقصتى در آن باشد [ و خلاصه : نهى تحريمىاى كه موجب فساد است ، بخاطر منقصت يا مزاحمت با أهم مىباشد ، و اما نهى تنزيهى ، موجب فساد نيست ، مگر زمانى كه در فعل منقصتى باشد ] ، و آن بخاطر بديهى بودن عدم قابليت فعل براى تقرب با آن به خداوند متعال ، با منع از آن ، و عدم ترخيص در ارتكابش مىباشد ، بر خلاف نهى تنزيهى درصورتىكه نهى بخاطر منقصتى در آن نباشد ، بلكه بخاطر مصلحت راجحى كه در ترك است باشد ، زيرا فعل با نهى تنزيهى صادر شده بخاطر مزاحمت ، در آن مورد رخصت است ، و آن بر همان رجحان و محبوبيتى كه براى خداوند متعال مىباشد ، است و بدان‌جهت ، عبادت - درصورتىكه ضد مستحب ، أهم باشد - به اتفاق‌نظر علما فاسد و باطل نمىشود ، تأمل كنيد ( مؤلف قدس سرّه ) .