الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

168

كفاية الأصول ( فارسى )

قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية فى كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا لذلك أى لتعدد الفرد ، و بيانا لما هو المراد من الاطلاق . و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة فى حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، و ظهورها فى ذلك صالح لأن يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى .

--> ( 1 ) . اين سخن ، بنابر آنچه از [ عبارت ] استاد علامه ما ظاهر مىشود كه [ گفته : ] ظهور اطلاق ، هرچند منفصل باشد ، بر عدم بيان معلق است ، روشن مىباشد ، اما بنابر قولى كه ما در جاى ديگر برگزيديم كه : اطلاق ، معلّق است بر عدم بيان ؛ فقط در مقام تخاطب ، نه به‌طور مطلق [ - هرچند منفصل باشد ] . بنابراين ، در اين هنگام دوران - در حقيقت - بين دو ظهور است [ - ظهور جمله شرطيه در تعدد و ظهور اطلاق در وحدت ] ، جز آنكه ميان آن‌دو از نظر حكم دورانى نيست ، زيرا عرف پس از اطلاع بر تعدد قضيهء شرطيه ، شك نمىكند كه مقتضاى آن تعدد ، جزا است و اينكه در هر قضيه‌اى فردى واجب است ، غير آنچه در ديگرى واجب است . همانند زمانى كه قضايا متصل و در كلام واحدى باشند ، فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .