الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
106
كفاية الأصول ( فارسى )
إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا . نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة فى المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فأصالة البراءة غير جارية ، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ، و لو قيل بأصالة البراءة فى الأجزاء و الشرائط ،
--> ( 1 ) . چنان كه اين بهطور كل بعيد نيست ، با اين توضيح كه : احراز مفسده و علم به حرمت ذاتى ، در تأثير آن با همان مرتبهاى كه دارد ، كافى است ، و تأثيرش بدان صورت ، بر احرازش با همان مرتبهاى كه دارد موقوف نيست . ازاينرو ، علم به صرف حرمت چيزى ، موجب تنجز حرمتش مىشود ، با همان مرتبهاى كه دارد ، هرچند در مرتبهء قوىترش باشد ، و نيز بخاطر استحقاق عقوبت شديد بر مخالفتش برحسب شدتش ، چنان كه پوشيده نيست . اين از اين نكته ، ولى اينها در صورتى است كه آنچه احتمال مىرود مزاحمش باشد ، احراز هم نشود و مبغوض بودنش ، مانع از تأثيرش شود ، و اما با وجود آن ، چنان كه اگر احراز نشود كه داراى مصلحت يا مفسده است ، فعل از چيزهايى است كه عقل مستقلا حكم به حسن يا قبح آن نمىدهد ، و در اين صورت ممكن است گفته شود در صورت عبادت ، صحيح است ، اگر به داعى امرى كه متعلق به طبيعتى كه بر آن صدق مىكند ، بجا آورده شود ، بنابر عدم اعتبار زيادتر از انجام عمل به نيت قربت در عبادت ، و به نيت امتثال امر به طبيعت ، و عدم اعتبار راجح ذاتى بودن آن ، چگونه و حال آنكه ممكن است همهء عبادات ذاتا راجح باشد ، بلكه در جايى بدان گونه است كه به نحو تقربى بجا آورده شود . آرى ، در صحتش به نحو عبادى بودن معتبر است كه مبغوضا عليه از او واقع نشود ، چنان كه پوشيده نيست . و اينكه گفتيم « تأمل كنيد » به همين اشارت دارد . ( مؤلف قدّس سرّه ) .