و فيه : إنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين ، و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا ، خاصا ، و لا يكاد يتم في مثل العبادات ، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات ، و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا . خامسها : أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان ، مثل المثقال ، و الحقة ، و الوزنة إلى غير ذلك ، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة ، فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا ، إلا أنه لم يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه و من الزائد و الناقص ، أو