بأصالة تأخر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك ، و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل . العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للاعم منها ؟ و قبل الخوص في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور : منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، و في جريانه على القول بالعدم إشكال .