فلا يكون بحقيقة و لا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره ، و قد عرفت سابقا ، أنه في الاستعمالات الشايعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز . إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعييني فى الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، و مدعي القطع به غير مجازف قطعا ، و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية ، فأيّ