ثالثها : إنه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها - كما لا يخفى - و إن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها ، على اختلافها . إزاحة شبهة : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه . و هو اشتباه ، ضرورة عدم [ 33 ] دلالة الأمر و لا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو