بنويسند . اين كار براى اين بود كه مصاحف جديد به نسخه ابو بكر تكيه داشته باشند كه اصل آن در حقيقت همان بود كه در حضور پيامبر و بدستور او و ترتيب معين شده از جانب وى نوشته شده بود . عثمان با اين تدبير ، راه هر گونه بگو مگو و تشكيك را بر معترضان مسدود ساخت . « ابو عبد اللّه المحاسبى » در اين باب گفته است : « . . . اين صحيفه‌ها كه قرآن از روى آنها نوشته شده به عنوان « مصحف امام » و مرجع ، پيش ابو بكر بود و در تمام روزهاى حيات وى از او جدا نشد ، و پس از وى پيش حفصه بود و كسى به آن دسترسى نداشت و وقتى اين نياز پيش آمد كه همهء مردم از « قرائت واحد » تبعيت كنند ، اين نسخهء « امام » را مرجع و اصل قرار دادند و مصحف‌ها را از روى آن نوشتند . . . » 64 . وقتى نسخهء حفصه به وى باز گردانده شد ، تا وفات وى پيش او محفوظ ماند . مروان بن حكم كوشش كرد كه آن نسخه را از حفصه بگيرد و بسوزاند ولى حفصه آن را نداد ، تا آنكه پس از وفات وى ، مروان آن نسخه را گرفت و سوزاند و در دفاع از اين كار گفت : اين كار را به اين جهت كردم كه « مصحف امام » و مرجع ( كه وسيله عثمان تدوين شده بود ) از روى صحيفه‌هاى حفصه نوشته شده بود و من ترسيدم كه وقتى زمان زيادى بگذرد ، كسانى در صحت و اصالت اين صحيفه ها شك و ترديد كنند » 65 . در اينكه تعداد مصاحف كه عثمان به سرزمينهاى اسلامى فرستاده چند بوده است ، اختلاف نظر است . « ابو عمرو الدانى » 66 در المقنع گويد : « بيشتر علماء معتقدند نسخه‌هائى كه بدستور عثمان نوشته شد چهار نسخه بود كه وى سه نسخه از آنها را بكوفه و بصره و شام فرستاد و يكى را نيز براى خود نگاه داشت و گفته شده كه اين مصاحف ، هفت نسخه بوده و