محمد تقي الأستر آبادي

57

شرح فصوص الحكمة

الربط شود ، و اين به جايى نرسد . پس هيچ چيز موجود نباشد ، هذا ، خلف . و اين احتمال كه امر اعتبارى چون اضافه و ارتباط بود ميان ( 122 ) ممكن و حقيقت مانعه نيز جايز ندارند ، كه هر چيز كه ذات متأصّل نبود ، در ميان دو امر عرضى و حالتى و نسبتى و هر چيز كه نام كنند ازين بابت خواهد بود . و هر امر نسبى ارتباطى فرع وجود هر دو طرف بود . و اين بيّن است . پس بايد كه نسبت و ارتباط مؤخّر بود از وجود ممكنات و حقيقت مانعهء از بطلان ، و حال آنكه ممكنات به اين نسبت و ارتباط موجوداند . اين دور ظاهر است . پس بودن ممكنات ذوات متأصّلهء مباينه هر حقيقت وجودى را محال باشد كه لوازمش محال است . پس هيچ ممكنى نتواند بود الّا اعتبارات و شئون حقيقت مانعة بذاته از بطلان و لا شيئيّت . و به اين اعتبار ماهيّت از ذات وجود منتزع شود ، و ماهيّات را عارض وجود به اين معنى گويند ، كه همه اعتبارات وجودند . و چون اعتبارى ضم كنند امكان منتزع شود ، چه آن اعتبار و آن مرتبه في نفسه ازين « 48 » حيثيّت كه آن مرتبه و اعتبار است ضرورى نبود . پس به موجودى قائل نباشند الّا ذات وجود . و ذات وجود مطلق را خالى دانند از امكان و قوّه و عدم ، و هر قوّه و امكان را از مراتب انتزاع كنند . شمس الدين محمد خفرى را در « سواد العين » گفتار اينست . و ملا جلال دوانى ر در « زوراء » سخن چنين كه گفت : « و ما قرع سمعك في الحكمة الرسميّة أنّ حدوث شىء عن لا شىء محال ، فكذا الحال في الحدوث الذاتى » . و پس ازين سخن به تفصيل بيان كرد كه : ممكن نيست الّا اعتبارى ، و نشايد كه گويند تواند بود كه ممكن به محض اين انتساب موجود باشد . و پيش ازين اگر چه بگذشت كه « ثبوت شىء از براى شىء فرع ثبوت مثبت له است » ، إمّا وجود در ظرف خلط و تعريه ثابت بود ماهيّت را .

--> ( 48 ) - م : از آن .