محمد تقي الأستر آبادي

56

شرح فصوص الحكمة

موجود و وجود يكى بود . و آن حقيقت مانعه از بطلان است ، كه هم موجود است و هم وجود . اول « 46 » آنكه متأصّل باشند ، گوييم : هر چه متأصّل بود در وجود يا ذات او مانع بود از بطلان بذاته ، و يا ذات او مانع از بطلان نبود . و اين ممكنات را ذاتى نبود مانع از بطلان و لا شيئيت بنفسه . پس سبب وجود ممكنات ذاتى ديگر شود كه مانع از بطلان بود بنفسه . و اين قيام ممكنات به آن ذات نشايد كه چون قيام صورت بود به هيولى ، چنان كه گذشت . و اگر نه ، حقيقت مانعه صاحب قوّهء انفعالى بود ، و اين محال است . و ايضا فاعل و قابل يكى بود به يك جهت ، و چندان محال ديگر لازم آيد . و نشايد كه چون هيولى بود ذوات ممكنات حقيقت مانعه را ، كه حقيقت مانعه از بطلان بنفسه به هيچ وجه محتاج نباشد تا هيولى يا چون هيولى چيزى خواهد . و نشايد كه التيام از « 47 » قوّه و فعل نباشد هيچ ، و حقيقت ممكن از دوام باشد هر دو بالقوّه يا هر دو بالفعل و در يك مرتبه از وجود باشند ، كه هرگز حقيقت محصّلي چنين نبود . چه اختصاص و حلول نبود ، اگر هر دو بالفعل باشند . و اگر هر دو بالقوّه باشند ، ثالث بايد كه ( 19 پ ) به آن بالفعل شوند . كه ذوات ممكنات موجودات بالفعل‌اند ، پس به خلط نشود . و چون خلط نباشد ، و مفروض اينست كه ممكنات ذوات متأصّلهء موجودند ، پس امرى بايد ميان اين ذوات متأصّله موجوده ، و ميان اين ذات كه مانع است فى نفسه از بطلان و لا شيئيّت ، كه موجب ارتباط شود ذوات ممكنات را به ذات مانعه از بطلان و لا شيئيّت . و اين امر به جز اضافه و انتساب و ارتباط نباشد ، كه اگر امرى متأصّل حقيقى بود ، او را نيز امرى متأصّل حقيقى بايد ، كه ما به

--> ( 46 ) - م : و اول . ( 47 ) - م : را .