محمد تقي الأستر آبادي

48

شرح فصوص الحكمة

دانند . و اگر ترتيب به اجتماع نباشد ، جايز دانند . چنان كه در دورات آسمان و اجزاى جسم . اما بنا بر برهانى كه از ارسطوطاليس مذكور شد [ 16 ب ] ، كه افراد غير متناهى مجتمع مطلقا محال بود ، كه البته عدد غير متناهى لا حق آن افراد شود ، و ترتب ميان اعداد طبيعى است . و متكلمان نيز اين تسلسل را محال دانند ، و تسلسل لا يقف ازلى را نيز ممتنع دانند ، و تسلسل لا يقف ابدى را جايز ، كه مقدورات خدا را غير متناهى به معنى لا يقف ابدى دانند . و فرق گذارند ميان اين دو نحو لا يقف ، كه لا يقف ازلى هر فردى از موجود بوده است ، به خلاف لا يقف ابدى كه هر فردى ازو موجود نبوده . و گويند كه : عقل را رسد كه افراد متسلسلهء ازلى را ملاحظه [ 116 ] كند به اجمال ، و حكم كند بر اين امور غير متناهيه لا يقف ازلى كه كل افراد حادث‌اند . و مسبوق به عدم ، و عدمات افراد در ازل بود كه هر حادث را عدم ازليست ، و هر چيز كه كل افراد آن حادث باشند مجموع آن چيز حادث بود ، كه مجموع نباشد الا كل افراد . پس مجموع حادث بود . و هر مجموع حادث را فردى بود كه اول افراد بود . و هر چيز [ كه ] او را « 36 » اول بود غير متناهى نبود . فلاسفه را با ايشان سخن بود درين ، و گويند : كبرى ممنوعست ، چه لازم نيست كه چيزى كه كل افراد او حادث باشد مجموع حادث باشند . كه مجموع را حكمى باشد كه با حكم افراد مغاير بود . و اگر گويند مراد از لفظ كل كل مجموعى بود قياس مصادره شود . و اين مجموع ملحوظ را اگر موجود فرض كنند به تو هم ، فرضى بود محال نباشد . و شايد كه محالى مستلزم بود محالى را . و اگر مجموعى گويند كه در نفس امر افرادش جمع نباشد ، مجموع نخواهد بود . و ايضا اين استدلال جارى بود در « لا يقف ابدى » كه گوييم : چون اجزاى

--> ( 36 ) - م : هر چيز را او را .