جسم مثلا هر يك موجود تواند شد ، پس مجموع موجود تواند شد ، و اين محال بود پيش متكلم ، كه به امكان غير متناهى مطلقا اقرار ندارد . و اين سخن بهمنيار به كتاب « تحصيل » « 37 » بيان كرد . و شنيدم يكى از فضلاء را كه گفت : حكم كل مجموعى و كل افرادى درين مقام يكى است . و اين سخن راست نباشد كه حكم كل افرادى و كل مجموعى گاهى يكى بود كه حكم بر هر يك از افراد لا به شرط كنند ، يعنى اعم ازين كه افراد ديگر با آن فرد بوده باشد يا نه ، چنان كه كل انسان ممكن ان يمشى ، كه مجموع افراد را نيز اين حكم جايز بود ، چه حكم بر هر يك لا به شرط معقول است . و اگر حكم كنند بر هر فرد به شرط لا ، يعنى به خصوص با اينكه فردى ديگر با او نباشد ، چنان كه گويند : « كل انسان يشبعه هذا الرغيف » كه حكم بر هر فرد است ، اما به شرط اينكه تنها بود ، كه درين ماده كل افرادى با كل مجموعى را « 38 » حكم يكى نباشد . پس اگر اين شخص كه گويد : كل افراد حادث است ، به معنى لا به شرط ( 17 ر ) گويد ؛ مصادره بر مطلوب باشد ، كه حدوث فرد اعم از اينكه با او فردى ديگر باشد يا نه ، وقتى درست است كه جايز دانند بودن هر يك را با افراد ديگر . و اين مطلوب است . و اگر هر فرد تنها خواهند ، حكم به مجموع سرايت نكند . و نيز فلاسفه براهين ديگر كه گويند بر بطلان تسلسل ، چون تضايف و تطبيق . درين قسم لا تناهى بر فرض اجتماع معقول است ، و فرض اجتماع محال است ، و محالى مستلزم محالى تواند بود . و بعضى گفتند كه : تسلسل بيّن البطلان است ، چه مجموع سلسلهء مرتّبه ( 117 ) موجودند ، و اين در قوهء يك محتاج به علت است كه همه با هم جمعند و محتاجند و موجود . و اين سخن بگذشت . و اين مجموع كه درين مقام مستعمل

--> ( 37 ) - ص 598 . ( 38 ) - م « را » ندارد .