محمد تقي الأستر آبادي

35

شرح فصوص الحكمة

باشد ، پس اولويت ذاتى غير معقول باشد ، كه ترجح مرجوح و ترجح بلا ( 12 ر ) مرجّح محال است . و هر گاه ترجّح بلا مرجح محال بود ، ترجيح بلا مرجح نيز محال بود ، به اين معنى كه فاعل مختار بىسببى خارجى ، احدهما از وجود و عدم را راجح سازد ، و موجود كند ، چه ترجيح بلا مرجح مستلزم ترجح بلا مرجح بود . ( 107 ) بيان ملازمه ، گوييم : هرگاه فاعل مختار وجود زيد را راجح سازد بر عدم زيد ، با وجود تساوى نسبت فاعل به وجود و عدم زيد ، چه مختار فرض كرده‌ايم ؛ گوييم اين ترجيح يا مستند بود به ذات فاعل ، و اين محال بود ، كه فاعل را نسبت به طرفين وجود و عدم زيد مساوى بود . چه هر چه را كه نسبت به وجود و عدم امرى مساوى بود ، اگر سبب وجود آن امر شود ، ترجيح ناشى شده باشد از تساوى . و اين ترجح بلا مرجح است ، و محال است بالبديهة . و اگر مستند بود به غير ذات فاعل ، مثلا به ارادهء فاعل ، نقل كلام در سبب ترجيح اراده كنيم ، كه ارادهء وجود با ارادهء عدم مساوى است ، و نسبت فاعل مساوى . و اگر از مساوات ترجيح آيد ، ترجيح بىسبب پيدا شود . بلكه گوييم : هر چيز كه سبب ترجيح وجود شود مثلا بر عدم ، يا بالذات مرجح بود ، يا بالذات مرجّح نبود . اگر بالذات مرجح بود ، حصول بىمرجح نباشد ، كه مرجح ذات فاعل بود . چه فرض كرديم كه سبب بالذات مرجح است . « 21 » و اگر بالذات مرجح نبود نسبت ذات آن چيز با طرفين وجود و عدم معلول مساوى خواهد بود . پس اگر ترجيح از نفس آن چيز ناشى شود ، ترجح بلا مرجح است . پس مرجح غير آن سبب بود . نقل كلام كنيم در آن امر ديگر كه سبب ترجيح است ، و گوييم : اگر بالذات مرجوح بود ، ترجيح بلا مرجح نباشد .

--> ( 21 ) - م « اگر بالذات مرجح بود . . . مرجح است » ندارد