و اگر بالذات مرجح نباشد ؛ نسبت مساوى خواهد بود ، و همان فساد لازم خواهد آمد . و همچنين بود حال در مرجحات افعال ، يا منتهى شود به مرجح بالذات كه آن غايت بالذات باشد ، و غاية الغايات . و اگر گويند بالذات مرجح نيست ، و نسبت نيز مساوى نه ، بلكه اولى است ، اقرار گردند به مرجح ، با اينكه ابطال اين احتمال بيايد . پس معين شد كه ترجيح به اراده ، و ترجيح بلا مرجح محال بود ، تا داعى بر فعل نباشد . و آن اگر خير بالذات بود غايت و مرجح بالذات بود . و يا اگر نافع بود ؛ بايد كه منتهى شود به خير بالذات ، يا به حسب نفس امر ، يا به زعم فاعل . و از غرايب عقايد است اينكه در اين زمان با ديد آمد كه : اگر داعى بر فعل نباشد مطلقا ، نه در جانب وجود ( 12 پ ) و نه در جانب عدم ، ترجيح فاعل احدهما را محال است ، چه داعى نيست ، ترجح بلا مرجح و ممكن بىعلت است . و اگر داعى بود بر هر دو طرف ، ليكن داعى مساوى با احد داعيين مرجوح باشد ، و ساير احوال مساوى با مرجوح باشند ؛ در احدهما چون توجه نفس و حضور آن امر پيش ذهن مرجوح واقع نتواند شد . حاصل سخن كه با وجود داعى ترجيح ( 108 ) بلا مرجح جايز است ، بلكه ترجيح مرجوح . و دليل برين گنه كردن مسلمان به واسطهء نفع اندك در دنيا ، با وجود علم به اينكه اگر نكند ، ثواب بسيار در آخرت يابد . و سائر دلايل ازين نوع كه هر كه خواهد به كتاب صاحب مذهب رجوع بايد كرد . و معلوم است كه اين مذهب همان مذهب اشعرى است كه صاحبش خواسته است كه جدا نمايد ، و جدا نخواهد شد ، كه بديهه حاكم است به عدم فرق ميان اينكه هيچ داعى نبود ، يا در هر دو طرف بود ، و مساوى . تنبيه برين مطلب آنست كه اگر فاعل بىداعى احد طرفين را كند ؛ سؤال