محمد تقي الأستر آبادي

34

شرح فصوص الحكمة

كه مشهور اينست كه به بخت و اتفاق قائل بوده ، و وجود عالم را به اتفاق مىدانست . نه فلسفى ، چه او واسطه‌اى ميان تساوى نسبت وجود و عدم كه معنى امكان است ، و ميان وجوب و امتناع نداند . و متكلّم نيز نتواند كه قائل شود ، كه باعث سدّ اثبات صانع شود ، و هم ترجّح بلا مرجح لازم آيد . و اين باطل است ، به اتفاق كه از اوايل است . اما به آن دوى اول كه « 19 » يكى اولويّت خارجى و ديگرى وجوب است ، مايل شده‌اند به وجوب فلاسفه ، و به اولويت طائفه‌اى از متكلمين . اما نفى اولويت ذاتى ، و آن چنان است كه ترجّح بلا مرجّح بالضرورة محال است ، كه معنى اين سخن ممكن بلا علّت است ، و ممكن بلا علت معنيش آنست كه نسبت وجود و عدم به امرى مساوى بود ، و نه به اين معنى كه آن امر اقتضاء تساوى نسبت وجود و عدم كند ، بلكه به اين معنى كه مقتضى نباشد نه وجود را و نه عدم را . و با وجود تساوى كه عبارت از عدم اقتضاء است ، وجود يا عدم لا حق او شود بىسببى خارجى . و اين بيّن البطلان باشد . پس ازين گوييم : محال باشد كه واسطه‌اى بود ميان وجوب و ضرورت و ميان مساوات ، به اين معنى كه يا وجوب چيزى ضرورى بود يا عدم او نظر به ذات ، و يا وجود و عدم مساوى . و « 20 » نشايد كه وجود مثلا اولى بود نظر به ذات ممكن ، چه برين تقدير عدم ممكن خواهد بود يا نه . اگر ممكن باشد نظر به ذات ترجّح مرجوح ، و اين بيّن الاستحالة است ، چنان كه بر تقدير تساوى تحقق احدهما بىعلّت بيّن الاستحالة است ، بل اين افحش است كه مرجوح به فعل آيد بىسببى ، و راجح نيايد . و اگر ممكن نباشد پس آنچه ما فرض كرديم كه ممكن است واجب الوجود

--> ( 19 ) - م « اول كه » ندارد ( 20 ) - م « و » ندارد