و اضافه . بلكه بحث را چنين بايد كرد كه اين برهان لمّ نيست ، چه صانعيّت و مصنوعيّت اضافه‌اند . و در متضايفات يكى علت نشود ديگرى را كه علّت تقدّم خواهد ، و اضافه معيت . و نيز گوييم هرگاه كه معنى اين سخن كه « الواجب موجود » است يا « بعض الوجود واجب » اين باشد كه فردى در خارج است ؛ اين عنوان واجب الوجود را قياس لمىّ به هيچ وجه برين نتوان ساخت ، چه قياس لمّى آن بود كه ميان موضوع مطلوب كه ذات واجب الوجود است و محمول كه مفهوم موجود است سببى وجود را كه محمول است در آيد كه اوسط بود ، چنان كه به كتاب برهان مقرر است . نه آنكه قياسى سازند و علّت صفتى از صفات موضوع را وسط سازند ، و اثبات كنند صفت موضوع به لم . يا برهان لمّ گفته شود بر وجود صفت ، و غافل شوند از اينكه قياس ديگر به اينكه صفت وسط شود در ضمن اين قياس ، تا افادهء وجود موصوف كند . و چون صفت وسط شود ؛ برهان لمّ نباشد [ 6 ر ] ، كه هيچ صفت علّت موصوف نبود ، كه ثبوت صفت مؤخّر بود از ثبوت موصوف ، بلكه يا موصوف علت بود صفت را ، يا علت صفت مر موصوف را ديگرى بود . و نيز اينكه گويند : مصنوع بودن ممكن علّت بود صفتى ديگر را در ممكن كه آن ذى صانع بودن است ؛ و گويند : ممكن مصنوع بود ، و هر ممكن مصنوع ذى صانع ، و اين برهان لمّ است بر واجب الوجود ؛ درست نباشد . چه اگر اين برهان لمّ باشد ؛ بر صفتى ديگر از ممكن خواهد بود ، و به قياسى ديگر واجب ثابت خواهد شد ، و در آن قياس وسط سبب نخواهد بود . پس مبين شد كه برهان لمّ حقيقى نبود واجب الوجود را كه علّت حقيقى نبود ، و الا فلسفى را پايهء سخن بلندتر شود از گفتهء متكلم ، چه متكلم گويد : ممكن مصنوع است ، و هر مصنوع را صانعى است ، پس ممكن را صانعى است ، و پس ازين استدلال كند بر اينكه اين صانع واجب الوجود است به برهان خلف . و فلسفى برهان