محمد تقي الأستر آبادي

9

شرح فصوص الحكمة

پس متكلّم را جزء برهان شود مسلمات و مقبولات ، كه گاهى آن مقبول و مسلم شريعتى ، و گاهى مقبول جميع شرايع ، و از قضاياى محموده بود . و ضروريات شرع را ضرور ندارد متكلّم كه اثبات كند ، چون اثبات معاد مثلا متكلّم اسلامى را ، چه اثبات اين جزء ايمان متكلّم بود . متكلّم از آن رو كه متكلّم است پس از تصديق به شريعت پيغمبرى بحث كند از احوال مبدأ و معاد . و متكلّمى نقيض متكلّمى گويد . اين نزاع از آن باشد كه هر يك بناى سخن بر امر مسلّم در شريعتى گذاشته گويند . چنان كه متكلّم يهودى با متكلّم نصرانى نزاع كند ، و هر يك امور مقبوله يا از شرع خود بيارند ، و يا از عرف عام تصحيح مقدمه‌اى از امور شرعى را . و باشد كه متكلمان يك شريعت را حال چنين افتد . چنان كه متكلمان اشعرى و معتزلى را در اسلام افتاد ؛ كه يكى گفت : خدا نيك و بد همه كند ، و بناى اين سخن را بر امرى از مقبولات و خطابيّات گذاشت كه بنده را چه حدّ آنكه شريك شود با خدا در فاعليّت ، و اين مقدمه مقدمهء مقبوله بود . و اين مقدمه التزام كرد به سبب ظواهر آيه‌ها . پس دلايل خطابى پيدا كرد . و متكلّم معتزلى گفت خدا بد نكند ، چه بد قبيح بود ، و خدا از جميع قبايح معرّا بود ، و ظواهر چند آيه با اين رأى نيز موافق بود . و اين جدال هرگز [ 89 ] به جايى نرسد كه جدلىّ الطرفين است . و هر دو را قياس از غير اوّلى مؤلف بود ، بلكه از مشهورات و مظنونات بود . پس شايد كه متكلّمى نزاع كند با متكلّمى . و امّا فلسفى شرط نداند برابر بودن اعتقاد و سخن خود را با ظاهر شريعتى ، چه او هيچ از مقبولات و مظنونات و مشهورات جزء قياس خود نكند ، و قياس او از اوليّات مؤلّف بود . پس دليل فلسفى برد و طرف نقيض نتواند قائم شود كه دو