محمد تقي الأستر آبادي

10

شرح فصوص الحكمة

نقيض نه اوّلى بود و نه لازم [ 4 پ ] از اوّلى . پس هيچ فلسفى نزاع نكند با فلسفى به همين دليل از آن روى كه فلسفى است . و چون فلسفى به زعم خود اقامت برهان كند بر مسأله‌اى ، اگر شرح با او مطابق نبود ، شريعت را تاويل كند . و اين از آن جهت كند كه تكذيب نبىّ لازم نيايد . چه اگر به فرض مقدمهء شرعى با اوّلى يا لازم اولى منافى بود ، و به ظاهر محمول شود ، حمل او به ظاهر باعث تكذيب نبىّ بود . چه ظاهر آن بىشك كاذب است . و اگر كسى از تعصّب گويد هيچ اوّلى نيست ، و آفتاب روشن نه ، و آنچه در شريعت است همه به ظاهر محمول است و راست ، چنين مرد سدّ كند اثبات صانع را و نبوّت را ، و جميع حكمت و سياست برهم زند ، و از غايت تعصّب دين به كفر و زند قه رسد . و اين مرد همان متكلّم بود و از شرع بدر نرود و اقرار دارد به « ما جاء به النبىّ » . و ليكن در حقيقت كافر بود ، و به هيچ شرع ايمان ندارد . و اما فلسفى ايمان دارد به جميع شرايع و شرع را موافق كند با برهان ، و گويد : اگر برهان بر مسأله‌اى قائم شود ، و ظاهر شريعتى غير آن بوده باشد ، آن ظاهر البته مأوّل بود ، هر چند تاويل دور بود . و اگر به هيچ وجه تاويل قبول نكند ، طرح بايد كرد ؛ و اگر نه ، تكذيب نبىّ لازم آيد . پس آنكه گويد : « هر كه بحث كند از موجودات اگر ايمان دارد به شريعت متكلم بود ، و اگر ايمان ندارد به هيچ شريعت حكيم مشّاء ، و اگر به كشف احوال موجودات بداند ، اگر ايمان دارد به شريعت صوفى ، و اگر ندارد به هيچ شرع حكيم اشراقى » ؛ مراد ايشان اگر اين بايد كه گفته شد خوبست ، يعنى : يكى بناى سخن خود بر امور مسلّمه در شريعتى نهد ، و ديگرى ننهد . و اگر گويند : حكيم انبياء را [ 90 ] كاذب داند ، و نفى نبوّت كند ؛ غلط بود ، چه كتابهاى